ينصر دينك يا قاضي
في الخبر الذي نشرته صحيفة المصري اليوم عن قيام القاضي الجليل محمود بيه مكي برفع دعوى قضائية ضد محمد ابو الحديد رئيس مجلس ادارة جريدة الجمهورية و محمد على ابراهيم رئيس تحريرها للتعويض عما نشر في الجريدة جاءت .بعض المعلومات الهامة متضمنة في الخبر و ما وراءه ، و على الرغم من معارضتي الشديدة لحبس الصحفيين ايأ كانوا و أياً كانت جهة عملهم إلا أن رئيس التحرير محمد علي ابراهيم من وجهة نظري يستحق الحبس و اذا لم يسجن بسبب قوانين الحبس في قضايا النشر القوانين سيئة السمعة فأدعو الله أن يسجن لعدم قدرته على سداد قيمة التعويض التي تبلغ 5 مليون جنيه اذا أدين ومع الحشاشين و المرتشين و لو أنني أعلم جيدا أن قلب و صدر القاضي لن يرضى بذلك على الرغم من انه اتهمه بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين و التآمر لقلب نظام الحكم ... و جاء محمد على ابراهيم في مقالاته الساذجة عديمة المسئولية التي لا تمس الحقيقة من قريب و لا من بعيد ليقول ان القاضي محمود مكي ذهب لحضور مؤتمر الدوحة الذي وصفه بالمشبوه وهو المؤتمر الذي تشرف عليه دولة قطر وهنا جريمة أخرى يعاقب عليها القانون اذ ذكر رئيس التحرير في كتاباته إساءة بينة لمسئولين في دولة أجنبية واتهمهم بالعمالة للولايات المتحدة وهم رئيس دولة قطر و القائمين على مؤتمر الدوحة و هو ما يعتبر سباً و قذفا يعاقب عليه قانون العقوبات المصري في المادة 181 منه التي ذكرت ما نصه "يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم "ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبيةهذي نقرة يا محمد يا علي يا ابراهيمالنقرة الثانية بقى جاء في مقال محمد على ابراهيم ما يفيد اشتراك القضاة البسطويسي و مكي و الخضيري و المفكر سليم العوا في تنظيم او ما شابه للاطاحة بوزير العدل و بحسب ما ذكرته جريدة المصري اليوم فإن رئيس التحرير المذكور نسب إلي محمود مكي أنه ركن في إحداث فتنة والتخطيط لمؤامرة، وأن هذه الفتنة وتلك المؤامرة تتم بناء علي خطة أعدها التنظيم المسمي الإخوان المسلمين، وهو تنظيم غير معترف به، ومحظور عليه، من ثم مزاولة النشاط ومحظور علي الناس الانضمام إليه أو التعاون معه ، و أضاف ابراهيم كذلك في مقاله .. " ان القاضي اشترك في مؤامرة من مقاصدها تحويل نادي القضاة إلي قوة ضغط معارضة إرضاء لميول زعامة أو تنفيذاً لمخطط يعلمون ونعلم تفاصيله، واستغلال عبارات منسوبة لوزير العدل حرفوها وأخرجوها من السياق وأبلغوها لرئيس مجلس الدولة لصنع أزمة وفرقعة إعلامية، أصبحوا فرسانها وتولوا هم صب البنزين علي النار لتزداد اشتعالاً، والتدبير مع المستشار يحيي الدكروري علي كيفية إشعال الجمعية والخروج بقرارات ثورية تدفع بالدولة إلي مأزق لا خروج منه سوي بإقالة الوزير" . و في هذا اتهام لا أساس له من الصحة و إخلال بمكانة القضاة المذكورين أعلاه و على ذلك و بحسب قانون العقوبات المصري في مادته رقم 186 فإن ذلك يستوجب العقاب بحسب نصها "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها - في مواد سابقة - "بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صد دعوى ..... بس خلاص هو دة اللي كنت عايزة اقوله و لو حد فاكر أي مادة تانية ينفع يعاقب بيهاا محمد على ابراهيم يزيد علينا و ربنا يبارك و يزيد ، وبصراحة المفروض يتساوى سب القاضي بسب رئيس الجمهورية المذكور في المادة اللعينة 179 و ربما يجب أن تزيد عقوبة سب و قذف القاضي عن العقوبة المذكورة في المادة 179 لأنه الشخص الوحيد المتبقى لنا بين كل السلطات كي نثق فيه و أنا في أعماقي و بداخلي أعلم أن من وثقت فيهم و وقفت أهتف باسمهم و ادافع عن شرفهم يستحقون من المصريين جميعا كل الإجلال و التقدير ، و تحية من القلب إلى الأب هشام البسطويسي و محمود مكي و اذكرهم دائما بكل الحب و الاحترام لأنني اتذكر أياما عصيبة وقفنا نحن صامدين وهم كالجبال لنهتف باسم استقلال القضاء المصري و قد ذكر لنا التاريخ ذلك 
طيب نص الفتوى وووووووصل 
