ضابط شرطة يحبس مواطنا لمدة عامين على سطح مركز الشرطة
خبر عاجل اقطع فيه توقفي عن الكتابة لأنشره هنا و اطلب من كافة المدونات الحرة أن تتبناه معي
"المصــري اليوم"
ضابط شرطة يحبس مواطناً لمدة عامين علي سطح مركز شرطة
ضابط شرطة يحبس مواطناً لمدة عامين علي سطح مركز شرطة
كتب أيمن حمزة ٢٩/٣/٢٠٠٧
تقدم وكيل محام من قرية البراجيل في الجيزة ببلاغ إلي النائب العام، كشف فيه عن تعرضه للتعذيب في مركز شرطة أوسيم عام ١٩٩٥، واحتجازه عامين كاملين علي سطح المركز، بعد اتهامه وآخرين في واقعة تزوير شهادة ميلاد. أكد الموطن نادي حنا جورجي في بلاغه أن ملف التحقيق في قضيته رقم ١٩٨١ لسنة ١٩٩٥، إداري مركز أوسيم، اختفي لمدة ١١ سنة في نيابة شرق الإسكندرية، ثم عاد فجأة إلي الظهور في نيابة أوسيم دون سبب مفهوم، «وكانت المفاجأة اختفاء أوراق مهمة من ملف التحقيق» حسبما ذكر في البلاغ.
تعود قصة نادي حنا إلي نوفمبر ١٩٩٥، عندما قررت النيابة حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق في التهمة المنسوبة إليه، وأخلي قاضي المعارضات سبيله بكفالة ١٠٠ جنيه سددها في اليوم التالي. وقال نادي في بلاغه: «كان من المفترض إخلاء سبيلي، لكن قسم شرطة أوسيم أرسلني إلي إدارة البحث الجنائي بمصلحة الأحوال المدنية صباح يوم ٢١ ديسمبر ٩٥، وبقيت حتي فجر يوم ٢٣ ديسمبر، وخلال هذه الفترة تعرضت للتعذيب وزوروا توقيعي علي محضر الضبط،
واصطنع الضابط قراراً بحجزي منسوبا للنيابة العامة التي عُرضت عليها بعد ذلك، ورأي وكيل النيابة أنني أنزف دما من فتحة الشرج نتيجة التعذيب، وعندما رأي قرار النيابة المصطنع شعر بأنه تورط مع ضابط الشرطة، ولحماية نفسه كتب أن الأوراق عرضت عليه صباح اليوم، وأرسلني لمستشفي إمبابة العام لإسعافي وليس لعمل تقرير طبي، وعند التحقيق معي جعلني أحلف اليمين واعتبرني مجنيا عليه، ولست متهما، ثم أصدر قراره بإرسال المتهمين لمصلحة الطب الشرعي للاستكتاب، لكنني فوجئت بأخذي إلي سطح مركز شرطة أوسيم،
حيث تم احتجازي لمدة سنتين من يوم ٢٣ ديسمبر ١٩٩٥م إلي يوم ٣٠ ديسمبر ١٩٩٧م، وبعد خروجي اكتشفت أنني كنت محبوسا طوال هذه الفترة دون إذن من النيابة، كما اكتشفت أيضا أن أوراق القضية تم إرسالها إلي نيابة شرق الإسكندرية، دون ذكر أسباب، وظل الملف هناك دون تحقيق طيلة ١١ سنة ظننت خلالها أن الموضوع انتهي تماما»!
وأضاف نادي: «في أبريل ٢٠٠٦ فوجئت باستدعائي مرة أخري لاستكمال التحقيقات في نيابة أوسيم الجزئية، حيث اكتشفت اختفاء أي أثر لأوراق تدل علي تعذيبي واصطناع أوراق مزورة، وإثبات وجود محامين مدافعين عني في تحقيقات النيابة العامة، علماً بأن هؤلاء المحامين كانوا أصلا متهمين، ولم يحضروا هذه التحقيقات بسراي النيابة».
وتابع نادي: «تقدمت بعدة بلاغات إلي النائب العام، الذي أمر بالتحقيق في القضية، وتم استدعائي في ٣٠/٩/٢٠٠٦، وطلب محمد عبدالرحمن وكيل النيابة رقم تليفوني، وبعد مرور شهر تم استدعائي وذهبت إلي الطب الشرعي واكتشفت وجود ورقة واحدة من الأوراق المزورة في محضر جمع الاستدلالات واختفاء الأوراق الأخري من تحقيقات النيابة العامة، فتقدمت بشكوي لكبير الأطباء الشرعيين لتشكيل لجنة ثلاثية إلا أنه لم يهتم،
وبالفعل أنهي الطب الشرعي تقريره الذي رفض وكيل النيابة إطلاعي عليه، واكتفي بقوله إن التوقيع علي الورقة رقم ٢٧ من محضر الشرطة هو توقيعي ورفض التحقيق في القرار الذي اصطنعه ضابط الشرطة ونسب صدوره للنيابة العامة، ورفض أيضا إرسال الورقتين المطعون عليهما بالتزوير من تحقيقات النيابة».
ويطالب نادي حنا بإعادة الأوراق إلي مصلحة الطب الشرعي وتحديد لجنة ثلاثية لفحص الأوراق المزورة، ومن بينها القرار الذي اصطنعه ضابط الشرطة، ونسبه إلي النيابة العامة، كما يطالب أيضا بحل لغز اختفاء أوراق التحقيق لمدة ١١ سنة في نيابة الإسكندرية، ثم ظهورها فجأة.
تقدم وكيل محام من قرية البراجيل في الجيزة ببلاغ إلي النائب العام، كشف فيه عن تعرضه للتعذيب في مركز شرطة أوسيم عام ١٩٩٥، واحتجازه عامين كاملين علي سطح المركز، بعد اتهامه وآخرين في واقعة تزوير شهادة ميلاد. أكد الموطن نادي حنا جورجي في بلاغه أن ملف التحقيق في قضيته رقم ١٩٨١ لسنة ١٩٩٥، إداري مركز أوسيم، اختفي لمدة ١١ سنة في نيابة شرق الإسكندرية، ثم عاد فجأة إلي الظهور في نيابة أوسيم دون سبب مفهوم، «وكانت المفاجأة اختفاء أوراق مهمة من ملف التحقيق» حسبما ذكر في البلاغ.
تعود قصة نادي حنا إلي نوفمبر ١٩٩٥، عندما قررت النيابة حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق في التهمة المنسوبة إليه، وأخلي قاضي المعارضات سبيله بكفالة ١٠٠ جنيه سددها في اليوم التالي. وقال نادي في بلاغه: «كان من المفترض إخلاء سبيلي، لكن قسم شرطة أوسيم أرسلني إلي إدارة البحث الجنائي بمصلحة الأحوال المدنية صباح يوم ٢١ ديسمبر ٩٥، وبقيت حتي فجر يوم ٢٣ ديسمبر، وخلال هذه الفترة تعرضت للتعذيب وزوروا توقيعي علي محضر الضبط،
واصطنع الضابط قراراً بحجزي منسوبا للنيابة العامة التي عُرضت عليها بعد ذلك، ورأي وكيل النيابة أنني أنزف دما من فتحة الشرج نتيجة التعذيب، وعندما رأي قرار النيابة المصطنع شعر بأنه تورط مع ضابط الشرطة، ولحماية نفسه كتب أن الأوراق عرضت عليه صباح اليوم، وأرسلني لمستشفي إمبابة العام لإسعافي وليس لعمل تقرير طبي، وعند التحقيق معي جعلني أحلف اليمين واعتبرني مجنيا عليه، ولست متهما، ثم أصدر قراره بإرسال المتهمين لمصلحة الطب الشرعي للاستكتاب، لكنني فوجئت بأخذي إلي سطح مركز شرطة أوسيم،
حيث تم احتجازي لمدة سنتين من يوم ٢٣ ديسمبر ١٩٩٥م إلي يوم ٣٠ ديسمبر ١٩٩٧م، وبعد خروجي اكتشفت أنني كنت محبوسا طوال هذه الفترة دون إذن من النيابة، كما اكتشفت أيضا أن أوراق القضية تم إرسالها إلي نيابة شرق الإسكندرية، دون ذكر أسباب، وظل الملف هناك دون تحقيق طيلة ١١ سنة ظننت خلالها أن الموضوع انتهي تماما»!
وأضاف نادي: «في أبريل ٢٠٠٦ فوجئت باستدعائي مرة أخري لاستكمال التحقيقات في نيابة أوسيم الجزئية، حيث اكتشفت اختفاء أي أثر لأوراق تدل علي تعذيبي واصطناع أوراق مزورة، وإثبات وجود محامين مدافعين عني في تحقيقات النيابة العامة، علماً بأن هؤلاء المحامين كانوا أصلا متهمين، ولم يحضروا هذه التحقيقات بسراي النيابة».
وتابع نادي: «تقدمت بعدة بلاغات إلي النائب العام، الذي أمر بالتحقيق في القضية، وتم استدعائي في ٣٠/٩/٢٠٠٦، وطلب محمد عبدالرحمن وكيل النيابة رقم تليفوني، وبعد مرور شهر تم استدعائي وذهبت إلي الطب الشرعي واكتشفت وجود ورقة واحدة من الأوراق المزورة في محضر جمع الاستدلالات واختفاء الأوراق الأخري من تحقيقات النيابة العامة، فتقدمت بشكوي لكبير الأطباء الشرعيين لتشكيل لجنة ثلاثية إلا أنه لم يهتم،
وبالفعل أنهي الطب الشرعي تقريره الذي رفض وكيل النيابة إطلاعي عليه، واكتفي بقوله إن التوقيع علي الورقة رقم ٢٧ من محضر الشرطة هو توقيعي ورفض التحقيق في القرار الذي اصطنعه ضابط الشرطة ونسب صدوره للنيابة العامة، ورفض أيضا إرسال الورقتين المطعون عليهما بالتزوير من تحقيقات النيابة».
ويطالب نادي حنا بإعادة الأوراق إلي مصلحة الطب الشرعي وتحديد لجنة ثلاثية لفحص الأوراق المزورة، ومن بينها القرار الذي اصطنعه ضابط الشرطة، ونسبه إلي النيابة العامة، كما يطالب أيضا بحل لغز اختفاء أوراق التحقيق لمدة ١١ سنة في نيابة الإسكندرية، ثم ظهورها فجأة.
