حاكموا الضباط المسئولين عن احداث المحلة
يجب أن يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والمعارضة بكل أطيافها و الحركات السياسية وكل من يهمه الأمر
بمحاكمة ضباط الشرطة الذين كانوا في موقع الاشراف على احداث المحلة الكبرى وكل مسئولي الداخلية الذين أصدروا قراراتهم بإطلاق النار و القنابل المسيلة للدموع والغازات السامة التي تسبب في مقتل طفل من أهالي المحلة بالغ من العمر 9 سنوات ومقتل الطفل أحمد على محمود حماد بالغ من العمر 15 سنة بعد اصابته برصاصة في الرأس أدت إلى انفجار عينه اليسرى ومن ثم وفاته وإصابة
أكثر من 100 شخص على الأقل من أهالي المحلة الكبرى ومحاسبة الضباط الذين أشرفوا على تدوير مكن مصنع غزل المحلة في غياب العمال