الدستور .. ذهب و لم يعد

بدأها مبارك بتعديل المادة 76 السنة الماضية و ذلك نزولا على رغبة الشعب كما يدعي و الكل في وقفة واحدة هذه خطوة تاريخية و لم ننتبه إلى أن هذا الرئيس كل ما يفعله هو الذهاب بنا إلى حافة الهاوية ، عدّلها نعم ، كما نريد لا ، بل كما يريد هو ، و الآن ذهب إلى أبعد من ذلك ، يريد أن يريح نفسه من قرارات المحكمة الدستورية العليا التي خرجت على أسماعنا جميعا تقر بعدم دستورية الكثير من القوانين و القرارات التي يدق بها نظامه الاستبدادي على أعناقنا ، أراد أيضا و نزولا على رغبة الشعب أن يخلصنا من قانون الطوارئ ، فابتدع مكافحة الارهاب ، أبشع و أقوى حدة من الطوارئ ،و ما هوإلا تكريس للدولة البوليسية التي نعيش في كنفها، و سوف يعاقب بموجبه كل مشتبه به في القيام بأي عمل كان ولن يفرق هذا القانون بين الارهابيين و الناشطين السياسيين و الحقوقين و هو ما يشكل خداعا كبيرا للرأي العام المصري ، و يقول الرئيس في أحاديثه الخالدة : "قانون الارهاب يعطي فرصة تعزيز دور الأجهزة الأمنية" ، و هل تحتاج تلك الأجهزة القمعية إلى تعزيز دورها أكثر مما هي عليه الآن ، اتذكر أن اعتصام القضاة الذي نزلت فيه قوات الأمن المركزي الحاشدة بالآلاف لاعتقال أقل من 25ناشطا سياسيا ، و ليست هي المرة الوحيدة و لا الأولى ، لطالما تكرر نفس المشهد في الجامعات و المدائن بل و حتى في محيط منازل المعتقلين أثناء عمليات الدهم و الاعتقال الغير دستورية ، التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على تفويض وهمي من رئيس الجمهورية الذي يقف مكتوف الأيدي أمام حامي حمى النظام حبيب العادلي
أراد أيضا أن يريح القضاة من عبء الاشراف على الانتخابات و يخلصهم من تحمل نتائجها و اتهامهم بتلفيقها ، فرفع ضمانة الأمة على نزاهة الانتخابات و يحيل النظام الاتنخابي المصري إلى إشراف الموظفين علي الانتخابات ، و الآن ها هم القضاة أخذتهم دوامة الخلافات مع وزير العدل وهاهو النائب العام الذي قضى ربع قرن بين مكاتب وزارة العدل موظفا عاديا بعيدا عن القانون و ممارسيه يأمر و ينهى و قد تسير كلمته على أعناق من هم أعلى درجة منه ، و كأنها دولة انقلبت فيها المعايير بل و غابت تماما ، طالب مبارك أيضا بإلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية و هو ماكان صداعا في رأسه أثناء تعديل قانون السلطة القضائية
يعطي لذاته سلطات أوسع و أوسع باستطاعته حل مجلسي الشعب و الشورى بدون استفتاء عام و هو مالم يفعله السادات في زمنه ، يريد تقليص الفرص أمام المستقلين في الانتخابات بغض النظر عما تمثله تلك الفئة من قطاع واسع في الشعب المصري ، و هو ما يعني أن الانتخابات الأخيرة أعطته درسا لا ينسى بصعود الإخوان أكبر فصيل من فصائل المعارضة المصرية ، و أكد ذلك بإضافة الفقرة الثانية للمادة الخامسة بشأن حظر أي نشاط سياسي أو حزبي أو تأسيس أحزاب على أساس ديني ، و هو ما سوف يقمع تلك الجماعة تماما في كل مكان اكتسبت فيه نجاحا في النقابات و في الجامعات و غيرها من الأماكن ، و سوف يطارد بناء على ذلك الكثيرون أضف إلى الإخوان كل من يشتبه في انتماءه إلى ذلك التنظيم
ماذا يراد من وراء هذه التعديلات اعتقد أن الهدف من ورائها ظاهر و لا يحتاج إلى الكثير من التدقيق لاكتشافه؟